به نقل از «آنا»

سود دو کارگزاری «آگاه» و «مفید» از انحصار در مجوز تاسیس کارگزاری/ افزایش نارضایتی مردم از خدمات کارگزاری‌ها

تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۳۸۳۵۱

عملکرد کارگزاری مفید و آگاه نشان می‌دهد که نظارت ضعیف در کنار انحصار در صدور مجوز تاسیس کارگزاری جدید موجب کم توجهی مسئولان آن‌ها به افزایش خدمات آن‌ها شده است.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، روند افزایش تعداد مشتریان کارگزاری‌ها از سال 97 متفاوت شد  و رشد آن با توجه به افزایش بازدهی بورس افزایش یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این میزان در سال 98 ادامه یافت و در ماه‌های پایانی سال به دلیل افزایش بازدهی بالای بورس قابل مقایسه با زمان گذشته آن نبود. با ورود سهام عدالت به بازار سرمایه، فرصت بیشتری برای مردم فراهم شد تا از مزایای سرمایه‌گذاری در بازار بورس استفاده کنند. براساس گفته‌ رئیس سازمان بورس تعداد کد معاملاتی که در سال 98 صادر شده 820 هزار کد بوده که این مقدار در سه ماه ابتدایی سال 99 به یک میلیون و 600 هزار کد رسیده که به تبع آن رشد استفاده مردم از کارگزاری‌ها بورسی نیز نزدیک به دو برابر شده است.

آمارهای رسمی منتشر شده نشان می‌دهد که کارگزاری‌های مفید و آگاه دو کارگزاری پرمخاطب بازار سرمایه هستند که  سهم 19/89 درصدی و 12/89 درصدی از کل معاملات عادی و الکترونیکی را دارند. درحالیکه این آمار در زمان مشابه سال 98، 12/8 و 6/1 بوده که نشان از سهم این دو کارگزاری از تعداد سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه افزایش یافته است.

 ارزش معاملات دو کارگزاری مفید و آگاه نیز افزایش عجیب داشته است. ارزش معاملات کارگزاری مفید تا پایان اردیبهشت سال جاری نسبت به زمان مشابه 18 برابر شده و ارزش معاملات کارگزاری آگاه نیز در همین زمان 25 برابر شده است که با توجه به ثابت ماندن میزان کارمزد کارگزاری‌ها از هر معامله، در آمد نجومی را نصیب این دو کارگزاری شده است.

با وجود افزایش نجومی درآمد اما بررسی خدمات دو کارگزاری نشان می‌دهد که هر دو کارگزاری در این زمینه از میزان رشد مشتریان خود عقب مانده‌اند به طوریکه افزایش قطعی و کند شدن سرعت سامانه‌های این کارگزاری‌ها به اتفاقی طبیعی در ماه‌های اخیر تبدیل شده است. این اتفاق در روزهای انتشار عرضه اولیه سهام شرکت‌ها به اوج خود می‌رسد و هر دو کارگزاری با کندی شدید در معاملات روبرو می‌شوند. این موضوع در روز چهارشنبه هفته گذشته به اوج خود رسید و کارگزاری آگاه با قطعی کامل سامانه معاملاتی مواجه شد که سوختگی یکی از سرورها دلیل اصلی این اتفاق بیان شد. اما این دلیل در کنار سایر کندی‌های سامانه معاملاتی این دو کارگزاری باعث نارضایتی مشتریان آن‌ها شده  و به نظر می‌رسد که مدیران این دو کارگزاری با وجود افزایش نجومی درآمد اما قصد اقدام جدی برای بهبود خدمات خود را ندارند و ایرادات همچنان پابرجاست.

ضعف خدمات اولیه معاملاتی در حالی اتفاق افتاده که کارگزاری‌ها وظایفی از جمله افزایش سواد بازارسرمایه برای مشتریان، کمک به انتخاب سهام بهتر و ارائه مشاوره نحوه معامله سهام نیز بر عهده دارند که سامانه‌ مشاوره‌ای این کارگزاری‌ها عمدتا مشغول بوده و مشتریان برای دریافت یک مشاوره یک دقیقه‌ای باید زمان زیادی را در صف بمانند.

عملکرد این دو کارگزاری نشان می‌دهد که نظارت ضعیف در کنار انحصار در صدور مجوز تاسیس کارگزاری جدید، موجب کم توجهی مسئولان آن‌ها به افزایش خدمات شده است. از سال 88 تاکنون تنها همان 108 کارگزاری فعال وجود داشته و هیچ کارگزاری دیگر نتوانسته وارد این بازار شود. درحالیکه با افزایش فزاینده سود کارگزاری‌ها، ضرورت دارد تا آن‌ها نیز خدمات بیشتری را به مردم ارائه کنند. 

انتهای پیام/4141

 

منبع: آنا

کلیدواژه: بورس سهام کارگزاری مفید آگاه دو کارگزاری نشان می دهد کارگزاری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۳۸۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون جدید مالیات؛ زمینه ساز کتمان معاملات

تین نیوز

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارم اردیبهشت ماه امسال، در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.

نمایندگان در جلسه علنی این روز، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانستند. در بخشی از اصلاحات انجام شده این طرح، آمده است: «عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق های کالایی، صندوق های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی باشد.»

به نظر می رسد هدف قانون گذار از اعمال سیاست های تنبیهی مالیاتی برای سرمایه مردم، هدایت آنها به سمت خرید اوراق بهادار باشد. اما چرا مردم کمتر تمایل دارند که پول خود را به چنین اسنادی تبدیل کنند تا از دارایی هایشان در بخش های مولد کشور استفاده شود؟ چه نیازی به اعمال سیاست های سختگیرانه و تنبیهی وجود دارد؟ آیا اساسا دریافت مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به شرایط تورمی کشور اقدام درستی است و آیا تدوین چنین قانونی سوداگری را کاهش می دهد؟

خرید طلا و ارز برای مقابله با تورم

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این رابطه به اقتصاد آنلاین می گوید: واقعیت مطلب این است که در این گونه قوانین به جای برخورد با علت، با معلول برخورد می شود. سئوال اساسی این است که چرا مردم به سراغ خرید طلا یا ارز می روند آیا غیر از این است که طلا و ارز؛ پناهگاه پول محسوب می شود، از این منظر که ارزش پول کم نشود.

حق شناس ادامه می دهد: مردم برای نگه داشت طلا و ارز، دچار مشکل هستند. آنها طلا و ارز می خرند وبعد آن را در صندوق امانات بانک می گذارند. در یکی دو سال گذشته وقتی یکی از صندوق های امانات دزدیده شد، ارزش طلا و دلار آن معادل یک ماه یارانه کشور در همان مقطع زمانی بود.

وی بیان می کند: به عبارت ساده تر مردم پولشان را تبدیل به دلار و طلا می کنند، برای اینکه در تورم ها آسیب نبینند، لذا مردم به دنبال پناهگاه هستند.

حق شناس درباره دلایل جستجوی پناهگاه توسط مردم توضیح می دهد: اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است. در چنین شرایطی مردم به دنبال حداکثر سود هستند. اگر تورم ما زیر پنج درصد بود، مردم انگیزه ای برای خرید طلا و دلار نداشتند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به جای اینکه قانون گذار کسانی که طلا و دلار می خرند را با مالیات تنبیه کند، باید به دنبال این باشند که سیاست هایی را اتخاذ کنند که تورم کم شود.

وی درباره عدم تمایل مردم به خرید اوراق بهادار می گوید: مردم وقتی می بینند قیمت دلار بیش از 30 درصد رشد کرده است و این نرخ بیش از نرخ سود بانکی و اوراق بهادار است، چون آنها به دنبال حداکثر بازدهی هستند، به سمت خرید طلا و دلار می روند. اگر نرخ اسناد خزانه 50 تا 60 درصد شود، قطعا بخشی از پول ها از سمت دلار و طلا به سمت اسناد خزانه می رود.

حق شناس توضیح می دهد: در دو تا سه سال گذشته نرخ سود اوراق کمتر از نرخ بازدهی سکه و دلار بوده است. بنابراین اگر دولت نرخ اوراق را اصلاح کند، مردم خود به خود به سمت خرید این اوراق می روند اما در حال حاضر به جای اینکه با معلول برخورد کنند، با علت برخورد می شود.

مالیات ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران درباره طرح مجلس برای اخذ مالیات از ملک، طلا و ارز افراد غیر تجاری بیان می کند: نمی دانم چه استدلالی پشت این طرح است و منتظریم که نظرات طراحان را بشنویم. در این طرح بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است اما اینکه چگونه حساب شود و تورمی که به یک مجموعه کالایی خورده است را آیا باید مردم بپردازند یا نه، مشخص نیست.

وی تاکید می کند: مالیات قیمت ها را بالا می برد. ضمن آنکه می تواند تعدد یا رقم موجود در بازار را کاهش دهد، یعنی تعداد ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد. ولی مسلما نارضایتی هایی درباره نحوه محاسبه و مشمولیت چه عددی در مالیات، ایجاد خواهد شد.

بغزیان می گوید: این نوعی مالیات از تورم است. می گویند که تاثیر تورم را هم حساب می کنند، اما حتی اگر این گونه باشد، اینکه در عمل چه اتفاقی رخ می دهد، مهم است. محاسبات می تواند خیلی سلیقه ای باشد و باعث نارضایتی اقشار مختلف شود و اجحاف ایجاد کند.

وی درباره تبعات اجرای چنین قانونی توضیح می دهد: شاید روی آوردن به کتمان اطلاعات معاملاتی یکی از تبعات چنین طرحی باشد. یا معاملات با پول ملی انجام نشود. باید دید خود طرح به چه صورت است.

این استاد دانشگاه تهران بیان می کند: اگر سیاست های بازدارنده وجود نداشته باشد، حالت سوداگری متوقف نمی شود اما باید عدالت مالیاتی برقرار شود. باید بدانیم از چه مبلغی از کدام سمت مالیات گرفته می شود. احتمالا رویه درست اعمال نخواهد شد زیرا نه تجربه ای در این رابطه داشته ایم و نه حالت سیستمی با اطلاعات کامل در کشور وجود دارد.

وی ادامه می دهد: بنابراین در چنین شرایطی تصمیم گیری وابسته به نظر کارشناس مالیاتی می شود و در این بین، فرد می تواند میان افراد مختلف تفاوت هایی قائل شوند.

بغزیان در ارتباط با وجود تجربه مشابه در دنیا می گوید: در دنیا به خاطر اینکه تورم مثل ایران ندارند و افزایش قیمت ها ناشی از رشد تورم نیست، حالت سوداگری در آنجا یک حدی دارد و افراد نمی توانند از یک میزانی بیشتر سود ببرند.

وی اضافه می کند: معمولا کالاهای دست اول معامله می شود و معاملات حاصل دست به دست شدن نیست. تجربه پرداخت مالیات بر عادی سرمایه و بازدهی در کشورهای دیگر وجود دارد ولی مسلما باید مهار قیمت ها رخ بدهد که بتواند این سیاست عملکرد خوبی داشته باشد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید